غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه به استان دامن زده و بسیاری از رسته‌های صنفی و فرصت‌های شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص داده‌اند.
 
 وی افزود: از سوی دیگر به‌واسطه برخورداری این گروه از یارانه‌های پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حامل‌های انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیت‌المال و منابع عمومی به کشور و به‌ویژه استان تحمیل می‌شود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درون‌زا می‌گردد.

 سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آن‌جا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی می‌شود، طبعاً سکونت این گروه‌های اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروه‌ها منازل و واحدهای تجاری را با قیمت‌های بالاتر از عرف محله استیجار می‌کنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینه‌های مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج می‌گردد.

وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
 
 باغ شیرین اذعان کرد: سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمان‌یافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاه‌های سکونت یا حضور بین‌راهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسی‌های مرزی با کشورهای مجاور به‌منظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاست‌های کلان شورای‌عالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتی‌المقدور در محورهای مواصلاتی جاده‌ای و بین‌شهری در نوبت اول ارتکاب جرم به‌عنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه دراین‌خصوص را ساماندهی کرد.